عکس یادگاری با سیاست‌های کلی خانواده/مسئولان چه کرده‌اند؟

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :

به گزارش خبرنگار مهر، محمّدرضا آرام، پژوهشگر حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده به اجرایی نشدن این سیاستها و معطل ماندن آن و در سوی دیگر توجه مسئولان به اجرای سند ۲۰۳۰ واکنش نشان داده است:

سه سال پیش بود که مقام معظم رهبری (حفظه الله) در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند. بلافاصله پس از این ابلاغیه بود که موجی رسانه‌ای و خبری به پا شد. تیتر اوّل تمام خبرهای صدا و سیما به تبیین و ترویج این سیاست‌ها اختصاص یافت. شامگاه ۱۳ شهریور ماه هم گفتگوی ویژه خبری، این سیاست‌ها را به بحث و بررسی گذاشت. همگان بَه بَه و چَه چَه کنان که چِه‌ها کنند برای این واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسلامی، آخر همه مسئول بودند. چه نهادهای خیلی مسئول و حقوق بگیر و چه گروه‌های آتش به اختیار.

پس از گذشت حدود سه ماه معاون اول رئیس جمهور دست به قلم شده و با نگارش نامه‌ای سیاست‌های مذکور را به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ می‌کند [۱]. طبق این نامه هر بندی را به برخی دستگاه‌ها یا وزارتخانه بند کردند. تمامی دستگاه‌های همکار موظف می‌شوند گزارش اقدامات خود را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارسال نمایند. معاونت امور زنان هم موظف می‌شود هر شش ماه یکبار گزارش عملکردی جامع به معاون اول رئیس جمهور ارسال کند تا او هم برای ارائه گزارش سالانه دست پر باشد.

آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ بود که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس با ۱۲۴ بند به تصویب می‌رسد. تنها ۴ بند از این قانون به سیاست‌های کلی خانواده می‌پردازد. البته این مورد به عنوان تنها قانون موجود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده هم غنیمت است. این چهار بند، هرچند به ظاهر بند به سیاست‌های کلی خانواده است، امّا به واقع در نهایت به اسناد و سیاست‌های بین المللی چون «شاخص های اهداف هزاره سوم توسعه» و «شاخص های جنسیتی کمیسیون آمار سازمان ملل» وصل می‌شود [۲].

طبق این قانون، «رویکرد عدالت جنسیتی» تبدیل به ملاک تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن می‌شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به جای پرداختن به وظایف محوله به تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌پردازد. با کمی دقت نظر مشخص می‌شود که مقصود این معاونت از عدالت جنسیتی همان «برابری جنسیتی» مصرح در اسناد بین المللی چون سند ۲۰۳۰- است. تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها [۳] به جای افزایش امکانات ورزشی بانوان و پیگیری طرح ممنوعیت ازدواج تعداد محدود دختران زیر ۱۸ سال به جای پیگیری ازدواج تعداد فراوان مجردان کشور، نمونه‌هایی از ارزش‌های وارونه معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه است.

فی الواقع این معاونت و دستگاه‌های مسئول مشابه، پیش از آنکه سیاست‌های کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستور کار قرار داده اند. به اسم سیاست‌های کلی خانواده به کام اسناد بین المللی همچون سند ۲۰۳۰! دستاورد تقریباً هیچ برای سیاست‌های کلی خانواده و مدال افتخار برای سازمان‌های بین المللی.

طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب می‌شود که از سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، طلاق ۲۰ درصد به صورت سالانه کاهش پیدا کند. امّا ظاهراً جای طلاق و ازدواج عوض می‌شود! در سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، اما یک سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است [۴]. اگر به این آمار، سن رو به افزایش ازدواج دختران و پسران و فزونی تعداد مجردان قطعی کشور را اضافه کنیم، وخامت اوضاع بیش از پیش عیان می‌گردد.

در بند دیگری از این قانون بر زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه تأکید شده است. امّا با کمال تأسف و براساس آمارهای موجود، ایران سریع‌ترین سیر کاهش نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط در یک بازه زمانی بیست ساله، بیش از هفتاد درصد از نرخ باروری خود را از دست داده و کاهش داده است [۵]. چیزی که در این میان بیش از هر چیز آزاردهنده است، آمار رو به افزایش سقط جنین در ایران است. طبق برخی گزارش‌ها سالانه ۶۰۰۰۰۰ سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد. طبق آمار رسمی پزشکی قانونی سالانه ۱۰۰ هزار جنین و نوزاد مرده به دنیا می‌آیند و ۱۲۰۰۰ زوج به دستور پزشک اقدام به سقط جنین می‌کنند [۶].

طبق آمار و ارقام و گزارش‌های منتشر شده می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها تاکنون اقدام عملی محسوسی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی خانواده صورت نگرفته، بلکه آمارها در جهت مقابل اجرای این سیاست‌ها قرار گرفته است.

بنابراین سیاست‌های کلی خانواده به همان سرنوشتی مبتلا می‌شود که بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی کشور در حوزه خانواده مبتلا شدند. اصل دهم قانون اساسی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست‌های تحکیم و تعالی خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست‌های کلی جمعیت نمونه‌هایی از اسناد بالا دستی مرتبط با این حوزه هستند.

به نظر می‌رسد در مقام عمل، موانع و مشکلاتی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده وجود دارد که با اتّخاذ تدابیری می‌توان با آنها مقابله نمود:

۱- عملکرد جزیره‌ای نهادهای فعال در حوزه خانواده: در این خصوص لازم است ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک نهاد فرادستگاهی و فراجناحی هویت خود را بازیابی کند و میان دستگاه‌های مربوطه، ارتباط متقابل و تقسیم کار متناسب انجام دهد.

۲- فقدان نظارت و پاسخگویی بر نظام بودجه: بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و نهادها در مسأله خانواده ردیف بودجه دارندامّا متأسفانه هیچگونه مطالبه‌گری و نظارتی بر صرف بودجه اختصاصی امر خانواده نمی‌شود.

۳- سیاستگذاری سیّال و بی‌ثبات: فلسفه وضع سیاست‌های کلان، ایجاد ثبات در تصمیم گیری هاست، حال آنکه هر دولت با روی کار آمدن، مخصوصاً در صورت تعارض با دولت قبلی مصوبات و برنامه‌های دولت قبل را عموماً نادیده می‌گیرد و مصوبات و برنامه‌های خود را دنبال می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نقش منفعل در اجرای سیاست‌ها، باید نقشی فعّال در آن پیدا کند. وظیفه مجمع تشخیص صرفاً تدوین پیش نویس سیاست‌ها نیست. این مجمع باید بر حسن اجرای سیاست‌ها، پس از ابلاغ نظارت کند.

۴- فقدان اجماع نسبی در جامعه دانشگاهی: هر سیاست یا برنامه برای اجرایی شدن، نیازمند کسانی است که آن را هواداری کنند. سیاست‌ها چیزی جز «قائلان به سیاست‌ها» معنا نمی‌شود. باید یک سیاست قائلانی داشته باشد تا با تشکّل سازی بتوانند اهداف را محقق نمایند. سیاست‌های کلی خانواده برای عملیاتی شدن باید وارد فرایند مطالبه گری و اجماع سازی نهادهای آتش به اختیار شود.

۵- نسبت نادرست میان مقام رهبری و دستگاه‌های مسئول: متأسفانه اکنون رابطه رهبر و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران، -درعمل- رابطه سرباز و فرمانده نیست. بر این اساس شکافی گفتمانی در بدنه کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌گردد. عده قلیلی چشم به داخل دوخته‌اند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و عده‌ای دیگر گوش به فرمان اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند.