به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه : به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد. این کرسی پنج شنبه ۱۹ دی ماه در تالار امام مهدی (عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و شورای داوری آیت الله محمد قائینی، حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی و محمود حکمت نیا و شورای نقد حجج اسلام والمسلمین احمد قدسی، محمدرضا عصاری، دکتر سعید داوودی، دکتر محمدجواد ارسطا و با مدیریت دکتر اسماعیل آقابابایی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق برگزار گردید.
در ابتدای نشست حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در سه محور بیان اصل نظریه، بیان نظریه رقیب و پاسخ به اشکالات جلسه اول به ارائه بحث پرداخت و اظهار کرد: سه نظر در مورد موارد و ضوابطی که قانونگذار می‌تواند قانونی تصویب یا رد کند، وجود دارد: ۱. دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر: در حیطه مباحات و با ملاک مصلحت. ۲. در مباحات و احکام تکلیفی الزامی و با ملاک مصلحت و ملاک تزاحم. ۳. دیدگاه‌هایی که به خاطر وجود ابهام در بحث اهم و مهم، در حد یک نظریه نیستند ولی دیدگاه به شمار می‌روند.
وی افزود: نظر مختار این است که حاکم در وادی مباحات، الزامیات و وضعیات و مقاصد شریعت مثل عدالت و با ضابطه تزاحم در واجبات شرطی می‌تواند ورود پیدا کند.
مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق در پاسخ به اشکالات جلسه اول، بیان نمود: بیشتر اشکالات پیرامون تفاوت نظریه من با نظریات دیگر است. فرق نظریه بنده با نظریه علامه طباطبایی و شهید صدر در این است که اولاً نظریه آنها تنها در مباحات مطرح است اما نظریه من در الزامیات و وضعیات نیز مطرح است. ثانیاً به نظر من مخالفت حاکم در حکم مباح مطرح می‌شود و لذا باید با ملاک و مجوز شرعی باشد که مجوزش تزاحم است، اما در دیدگاه رقیب مخالفت را مطرح نمی‌کنند و در مباحات ملاک مصلحت را مطرح می‌کنند.
علی اکبریان تصریح کرد: تفاوت نظریه من با نظریه دوم این است که با وجود وجه اشتراک دو نظر در به کارگیری از عنصر تزاحم، نظریه دوم تنها در دایره احکام تکلیفی است نه وضعی و در همان دایره احکام تکلیفی الزامی نیز با نظریه من تفاوت دارد؛ زیرا به نظر گروه دوم تزاحم در ذات احکام است اما به نظر من در وجوب الزام به آن حکم تزاحم است. تفاوت دیگر این است که نظریه من برخلاف نظریه دوم شامل مقاصد شریعت و وضعیات نیز می‌شود. در تفاوت با نظریه سوم باید گفت در نظریه سوم معیار سنجش مطرح نشده است اما من ضابطه تزاحم را به عنوان معیار مطرح کردم، نظریه سوم به سکوت عمدی در برخی احکام شرعی نپرداخته است در حالی که در نظریه من مطرح شده است.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی ضمن تمجید از تغییرات اساسی در ادبیات طرحنامه، به برخی از نقدها اشاره کرد و بیان داشت: اولاً در مورد اثر عملی، مقصود بیان اثر ملموس حکومتی است. ثانیاً طبق بیان شما مباحات در طرف تزاحم قرار می‌گیرد اما در نظریه شهید صدر به ملاک مباحات اشاره نشده است ولی چون منطقة الفراغ از حکم شرعی الزامی داریم، بنابرین حاکم می‌تواند هر زمان که مصلحت بداند در حکم تصرف کند، آیا می‌توان این نظر را به شهید صدر نسبت داد؟ به نظر من در حاق کلمات شهید صدر ملاک تزاحم وجود دارد، و شما آن را تبیین کرده اید، اما یک نظریه جدیدی نیست. ثالثاً هرچند در مباحات مصلحت هست و طرف تزاحم قرار می‌گیرند اما در هر حال مباح، مباح است و الزام، الزام است و شهید صدر به همین خاطر که مباح، مباح است تصریح به الحاق آن به باب تزاحم نمی‌کند. رابعاً مباحثی مانند عدالت در سلسله علل احکام است چطور می‌شود در سلسله معلولات و در عرض قرار گیرد؟
پس از آن حجت الإسلام و المسلمین محمدرضا عصاری به نقد نظریه پرداخت و بیان نمود: به نظر بنده اگر به تبیین مبانی و آرا پرداخته می‌شد بهتر از این بود تا اینکه به آثار پرداخته شود؛ مثلاً باید دلیل اینکه علامه طباطبایی بحث را فقط به مباحات سوق داده است بیان شود. نظر شما یک رکن داشت «وجوب رعایت احکام شرعی در قانونگذاری» بهتر بود این محور بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. نکته دیگر اینکه وجوب رعایت احکام شرعی، از لوازم حکم عقلی است هم در قسمت فتوا و هم در قسمت اجرا، در واقع منطق و عقل شما حکم می‌کند که اجرای حکم شرعی نباید یه گونه‌ای باشد که منجر به هدم حکم شرعی شود. اجرای حکم شرعی علاوه بر انجام خود حاکم، گاهی به نحو ایجاد بستر برای سایر مکلفین است؛ در مرحله اجرای حکم شرعی یک سری تضییقاتی بوجود می‌آید مانند تضییق در ناحیه هدف، تضییق در تزاحم و … و این ربطی به تزاحم ندارد.
سپس حجت الاسلام و المسلمین سعید داوودی به نقد نظریه پرداخت و اظهار کرد: اولاً در بحث اثر عملی بنده نیز نظر جناب آقای قدسی را قبول دارم و در تکمیل این نقد باید گفت که بهتر بود بیان شود که اگر مثلاً در شورای نگهبان به این نظریه توجه شود می‌توانست فلان معضل را حل کند. ثانیاً جناب آقای حائری یا حضرت امام ره بحث وضعیات را مطرح نکردند و این عدم طرح به معنای نفی بحث در وضعیات نیست. ثالثاً بهتر بود در بیان ادله شرعی از ادله بیشتر و مستند بهره گرفته می‌شد. روایت اول که از اصول کافی بیان شده است روایت مرفوعه است. دو روایت دیگر نیز در کتاب تحف العقول آمده است. آیا با این روایات می‌توان نظریه‌ای با این ویژگی و آثار ارائه داد؟
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا نقدهای خود را در دو محور بیان کرد: محور اول در تفاوت‌های این نظریه با دیگر نظریه‌ها است. اینکه علامه به احکام وضعی نپرداخته است صحیح است ولی در مورد الزامیات قابل قبول نیست؛ زیرا نپرداختن به این بحث به خاطر این است که امری واضح و از بدیهیات تلقی می‌شد. اما چون بحث مباحات در آن زمان بحث مهم در قانونگذاری بوده است به همین منظور علامه به این بحث ورود پیدا کرده است. محور دوم بحث ماهوی نظریه است؛ اینکه در بحث مصلحت بیان کردید که مصلحت بسیار کلی و سلیقه‌ای است، می‌توان گفت تعاریفی برای مصلحت در کتب اسلامی به ویژه از اهل سنت ذکر شده است: «المصلحة؛ المنفعة وضعا و معنا» یعنی مصلحت در وضع لغت به معنای منفعت است. در اینجا ما می‌توانیم از طریق عقل قطعی یا سیره عقلایی ممضاة یا نقل معتبر وارد شویم. برای کشف اهمیت می‌توان از طریق خود متون دینی به نتیجه رسید مانند تکرار برخی احکام در متون دینی یا تصریح در متون دینی نسبت به تقدم برخی احکام مانند تصریح بر اینکه مال را به خاطر حفظ جان فدا کنیم که این مطلب کشف از برتری اهمیت جان از مال می‌کند.
در ادامه ارائه دهنده اشکالات ناقدین را در محورهای زیر پاسخ داد:
۱. در مورد بیان آثار عملی باید گفت طرحنامه گنجایش بیان این مطالب را ندارد، اما در هم‌اندیشی مربوط به اعتباربخشی اسناد رسمی از طریق حکم حکومتی، این نظریه را به عنوان راه حل در این مسئله عملی بیان کردم.
۲. علامه طباطبایی تصریح دارد که سخنش در بحث مباحات است و ملاک تزاحم نیز مطرح نمی‌کند. در آن زمان بیان چنین نظریه‌ای در بحث مباحات خیلی عظیم بود.
۳. ضابطه سه گانه ای که آقای ارسطا در بحث مصلحت مطرح کرد اشکالش این است که بیان نشده به چه ابزاری حکم می‌کند؛ اگر تزاحم امتثالی باشد شامل احکام وضعی نمی‌شود، اگر تزاحم ملاکی باشد که برای شارع رخ می‌دهد. شما ملاکی ذکر نکردید، بلکه تنها مصلحت اهم را مطرح کردید که این اصطلاحی نیست و ملاک به شمار نمی‌رود.
۴. بنده قبول دارم که وجوب رعایت حکم شرعی، حکمی عقلی است اما سخن من وجوب رعایت حکم شرعی در اعمال ولایت است.
۵. من عدالت را از سلسله علل احکام به شمار نمی‌آورم، بلکه حکمت احکام و جز مقاصد شریعت می‌دانم. بنابرین تزاحم در آن متصور است.
۶. من هر مصلحتی را مطرح نمی‌کنم تا منجر به شکاندن احکام به هر مصالحی شود. بلکه با این نظریه راه محافظت با مباحات و محافظت با مقاصد در قانونگذاری میسر می‌شود.
۷. روایاتی که ذکر کردم اولاً برخی سندهای دیگر معتبری دارند که در طرحنامه نیاز به ذکر نبود. ثانیاً روایات مربوط به حیطه وظیفه حاکم است.
در ادامه داوران و سپس برخی حضار به برخی ابهامات خود نسبت به طرحنامه و ارائه در جلسه، اشاره نمودند و ارائه دهنده به آنها پاسخ داد.